أزيلال : بعد محو المرأة من لائحة المكتب المسير لجماعة بني عياط، مطالب من اجل توقيف الدعم المخصص لتقوية قدرات المرأة السياسية بالاقليم

مرة أخرى ينتصر الطمع الذكوري على المكتسبات الحقوقية لسيدات جماعة بني عياط بإقليم أزيلال بعد الاعلان عن المكتب المسير للمجلس المنتخب الجديد واقصاء اسم المرأة من مركز صنع القرار.

وحسب القراءة للوضع السياسي بجماعة بني عياط، الذي اسفر عن تشكيل أغلبية جديدة مكونة من 17 عنصر من بينهم ثلاثة نساء، تم إقصائهن جميعا من المكتب المسير، بالرغم من وجود داخل هذا المجلس من يلتهم كل سنة أموالا عمومية بداعي اضعاف المرأة السياسية بدل من تقويتها كما تحمله عقد الشراكة في هذا الموضوع.

وبناء على هذا المعطى المخيب للامال المتجلي في اعدام حق المرأة في صناعة القرار طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية ، ارتفعت أصوات محلية تطالب من الجهات العليا توقيف الدعم المخصص لدعم المرأة القروية في المجالات السياسية على الجمعيات التي فشلت في تحقيق هذا المبتغى سواء على مستوى جماعة بني عياط او في جماعات اخرى.

ويعد اقصاء المرأة من المشاركة في صناعة القرار بجماعة بني عياط بمتابة فضيحة مدوية تنضاف الى فضائح اخرى عرفتها الجماعة، خصوصا اذا علمنا بقوة المرأة ببني عياط التي قادت مجموعة من التظاهرات النضالية والتي أدت الى تحقيق مجموعة من المطالب كان الرجل بالجماعة لم يكن يقدر حتى الوقوف الى جانبها في الشارع، حيث تم بفضل نضالات المرأة العياطية بناء ثانوية بالمركز، واستجلاب حافلة للنقل الحضري اضافة إلى ما قامت به من مظاهرات ضد الازبال والمطالبة بالمنظومة الصحية.

وتم توزيع غنيمة المناصب بالمجلس الحديث بين الذكور، ارضاء للقوة الذكورية التي لولا هذه المناصب لما استقرت الأغلبية في اي أتجاه.