أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية . وأوضح السيد بايتاس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمت بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، حول “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، أن الوزارة “انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة، وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري”. وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراأت لتحفيز جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته .
وسجل أن هذه التدابير والإجراأت همت على الخصوص، تعزيز وتبسيط المساطر التشريعية، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتعزيزها برقمنة آليات الديمقراطية التشاركية، وإصدار دلائل وكبسولات وتطبيق رقمي لتبسيط قواعدها، وكذا إعداد وتنزيل برامج تقوية قدرات الجمعيات على مستوى كل جهات المملكة في مجال الديمقراطية التشاركية.
من جهة أخرى ، عملت الوزارة ، يوضح الوزير، على إعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022ء2026 أطلق عليها إسم “نسيج”، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تتضمن ثلاثة محاور انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.
وقال في هذا الصدد “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن حصيلة الممارسة توضح “ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.
وشدد السيد بايتاس على أن هذا الواقع يستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة، مؤكدا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا “بالتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.
من جانبه سجل رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، أن هذه الندوة العلمية تروم مقاربة الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وكذا الإجابة عن العديد من التساؤلات لتقديم تفسير عن الحصيلة المسجلة وطبيعة العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني واقتراح المقاربات الناجعة لتعزيز قدراته.
واعتبر أن الفعل المدني في نطاقه المحلي ،من خلال جمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في العلاقة بالديمقراطية التشاركية .
وتهدف هذه الندوة، المنظمة في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تعزيز مساهمة الفاعل المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وتتمحور أشغالها حول عدة مواضيع منها “تكامل أدوار الفاعلين في صناعة القرار العمومي”، و”تنزيل آليات المشاركة المواطنة”، وكذا “تأهيل المجتمع المدني في مجال المشاركة المواطنة”.
