على هامش أعمال الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات، نظم أمس الأربعاء بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، لقاء حول التجربة المغربية في تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عقد هذا الاجتماع من طرف الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للنهوض بتجربة المغرب في تنظيم الاستخدامات القانونية للقنب الهندي للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
وبدوره أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، مدى أهمية تنظيم هذا الحدث الموازي، الذي يقام بعد عامين من اعتماد لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، لتوصية منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي واستخدامه للأغراض الطبية والعلمية.
وفي هذا السياق استحضر الوالي المدير العام بالنيابة للوكالة، محمد الكروج، الإجراءات الصارمة والأحكام التنظيمية التي حددها القانون 13-21 الذي يؤطر ممارسة كل الأنشطة المصرح بها للاستخدام القانوني للقنب الهندي، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات.
وأبرز المسؤول أن القانون 13-21 جعل الأنشطة الموجهة للأغراض الصناعية تخضع لنفس الأحكام التنظيمية التي تسري على الأنشطة ذات الأغراض الطبية والصيدلانية من أجل السيطرة على مخاطر التداخل بين المشروع وغير المشروع.
وأضاف هذا الأخير أن الأنشطة الصناعية المذكورة تخص مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وقطاعي النسيج والبناء، مع العلم أن الصناعات الدوائية فقط هي المصرح لها باستخدام منتجات القنب الهندي والبذور والنباتات التي يزيد مستوى مادة (رباعي هيدرو كانابينول) THC بها عن 1 في المائة.
