تلقت منظمة “ماتقيش ولدي” بكل اعتزاز و فخر خبر رفع محكمة الاستئناف الاحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في قضية اغتصاب الطفلة القاصرة التي لم تتجاوز في عمرها 12 سنة و نتج عنه حمل و رضيعها الان حي يرزق، لتصل في مجموعها إلى أربعين سنة سجنا، حيث قضت بعشر سنوات سجنا في حق مجرمين، و الثالث حكم عليه بعشرين سنة، و الرفع من التعويضات المالية.
و تؤكد المنظمة على أن قضائنا الموقر لازال حيا، و لازالت الضمائر الحية شامخة تصد كل من سولت له نفسه المس بأطفالنا و قائمة في سبيل طفولة المغرب. و لذلك تهنئ أسرة و عائلة الطفلة القاصر و كل الأمهات و الآباء و الأسر و فعاليات المجتمع المدني التي كانت كالسد المنيع و حالت دون مرور هذه الفاجعة بالأحكام السابقة، تهنئهم على إحقاق العدل و إنصاف الضحية التي سيكون له تأثير إيجابي نسبي على نفسيتها المحطمة.
و من جهة أخرى، تشدد المنظمة على ضرورة إثبات النسب استنادا للحكم الجنائي و لتقرير خبرة الحمض النووي، عبر رفع دعوى قضائية لمحكمة الاسرة، حتى ينعم الرضيع بجميع حقوقه المدنية كباقي أطفال المغرب بدون تمييز.
و في الأخير، تشدد المنظمة على ضرورة تغيير مضامين الفصول الجنائي المتعلق بالاعتداء على الأطفال، خاصة الاعتداءات الجنسية و تؤكد تشبثها باعتماد عشرين سنة سجنا كأدنى حد للعقوبة.
