ما 5 تيفي – حمزة بصير
يترقب المغاربة ما ستسفر عنه مشاورات رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش مع باقي الأحزاب التي من الممكن أن تكون أحد أضلع الائتلاف الحكومي القادم، وفي إطار ذلك تطرح تساؤلات عديدة عن الإشكاليات المطروحة أمام الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الوصول إلى هذا التحالف.
في تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن المشاورات الجارية ترسل مجموعة من الإشارات الإيجابية، خصوصا من جانبي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وحول الإشكالية التي قد تواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مشاوراته مع باقي الأحزاب، أبرز الوردي أن الاختلاف في وجهات النظر سيشكل عقبة، قادر الثلاثي “البام” و”الأحرار” والاستقلال على تجاوزها، والمرتبطة برغبة كل طرف في إدارات كبيرة تجاه المناصب الحكومية، التي يريدون أن يتقلدونها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار يتضمن جميع القطاعات، وهو ما سيصطدم برغبة “البام” والاستقلال في اقتسام الحقائب ذات التأثير الكبير على المشهد السياسي، خصوصا ذات الطابع الاقتصادي.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن النقاط الخلافية في هذا الجانب، سيحسمها التوافق بين الأحزاب الثلاثة والمضي قدما في تسطير برنامج موحد، يبرز أدوار هؤلاء الشركاء في هذا الائتلاف.
مضيفا أنه يمكن أن تتشكل الحكومة المقبلة من أربعة أحزاب بإضافة أحد هاته الأحزاب؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو الاتحاد الدستوري أو الحركة الشعبية.
واعتبر الوردي أنه لا يمكن الحديث عن أغلبية مريحة ومعارضة ضعيفة، كون أن الظرفية تفرض عمل الحكومة والمعارضة جنبا إلى جنب من أجل تكريس منطق الديمقراطية ومواكبة السياسات العامة والأوراش الكبرى المسطرة من طرف الدولة.
وطرح أستاذ العلوم السياسية إمكانية انتقال أحد الحزبين الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال للمعارضة، من باب خلق التوازن في العمل السياسي داخل قبة البرلمان.
وعن ما سيميز الحكومة المقبلة، يرى الوردي أنها ستختلف عن سابقاتها في استحضارها مسألة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وأشكال مواجهة الوضع الاستثنائي الذي خلفته الجائحة، ومعه تكثيف الجهود وعقلنة النفقات.
مبرزا في هذا السياق، أن الحكومة المقبلة ستعمل على تقليص عدد الحقائب الوزارية، من خلال بناء أقطاب حكومية تجمع في جعبتها ثلاثة أو أربعة تخصصات تتداخل فيما بينها، وهو ما يطرح نقطة إيجابية في تدبير الشأن العام، وتيسير العمل وخلق تجانس وتعاون فعال بين مختلف هذه القطاعات.
