محلل سياسي: نحتاج حكومة قليلة العدد تمتاز بالقوة والكفاءة لتحقيق تطلعات المغاربة
حزب التجمع الوطني للأحرار
حمزة بصير
مع تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الاستحقاقات الانتخابية، بدأت تطرح عديد من التساؤلات حول قدرتها بقيادة عزيز أخنوش على تكوين حكومة منسجمة قادرة على تجاوز تداعيات جائحة “كورونا”، وغيرها من الإشكاليات المطروحة.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال المحلل السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن المملكة تحتاج حاليا لحكومة قليلة العدد وتمتاز بالقوة والكفاءة للاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف صبري، إن بخصوص تقليص العدد فإن الأمر يبدو واضحا، ويمكن تشكيل حكومة من الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة بأغلبية مريحة، ويمكن تشكيلها من الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ويعد الأمر الأول هو أكثر حلا نظرا التقارب برامجهم الاجتماعية، لكن السؤال هو من سيعارض.
وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب بحاجة إلى حكومة قوية ومعارضة قوية في نفس الوقت، خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع جائحة كورونا.
مشددا على ضرورة التركيز على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن والإصلاح الضريبي ووضع كفاءات على رأسها، والقضاء على مخلفات جائحة كورونا خاصة في شق الشغل عبر إحداث مناصب جديدة، وإعادة إدماج المطرودين جراء الأزمة التي خلفتها الجائحة.
وعلى صعيد معاني تنظيم المغرب لهذه الاستحقاقات الانتخابية بالنسبة لمحيطه الإقليمي، اعتبر المحلل السياسي، أن هذه الانتخابات شكلت رسالة قويّة لخصوم وأعداء الوحدة الترابية للمملكة خاصة مع تسجيل الأقاليم الجنوبية لنسبة مشاركة مرتفعة فيها، مبرزا أن هذه النسبة تعتبر دليلا قاطعا على قوة ووحدة المملكة الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن، جلالة الملك محمد السادس، عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصد حزبه على المركز الأول بـ 102 مقعدا، خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.
أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.
وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.
