مستكفي: تشكيل أغلبية مريحة في مواجهة معارضة ضعيفة سيضرب الممارسة الديمقراطية والفصل 10 من الدستور
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من طرف الملك
حمزة بصير
مع بدأ عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من طرف الملك، مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وبروز ملامح إمكانية ضم الأخيرة للأحزاب الثلاثة الكبرى، صارت تطرح تساؤلات عديدة عن الدور الذي ستمثله المعارضة في هذه الحالة وتأثير ذلك على المشهد السياسي المستقبلي.
في هذا الصدد، اعتبر عبد اللطيف مستكفي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لقناة “ما 5 تيفي” أن تحالف “الأحرار” مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، سيكون ضربا للممارسة الديمقراطية وللفصل 10 من الدستور المغربي، إذ تم تكريس الأخير (الفصل 10) للمعارضة وخولها مجموعة من الصلاحيات الجوهرية.
وشدد مستكفي على أن تشكل الحكومة المقبلة من الأحزاب الثلاثة الأولى سيؤدي حتما إلى تعطيل أو عدم إعطاء الفصل 10 من الدستور لمكانته الحقيقية، ويفقد المعارضة لدورها ويجعل معارضة الشارع تطغى على المشهد السياسي.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن حزب الأصالة والمعاصرة قد لا يشارك في الحكومة المقبلة، لأمرين أولهما يتعلق بالتراشق الكلامي السابق بين أمين عام “البام”، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بحزب “الأحرار” أخنوش.
مستطردا أن العنصر الثاني يرتبط بتقاطع أهداف ومصالح الحزبين، كونهما يضمان في صفوفهما عدد كبير من رجال المال والأعمال، وهو ما سيجعلهما يختلفان في مسألة توزيع الحقائب الوزارية المرتبطة في الأساس بقطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة وغيرها مما يتداخل في هاته الاختصاصات.
وفيما يخص تموقع الأصالة والمعاصرة طوال الفترات السابقة في المعارضة، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لا يمكن الأخذ بذلك كمقياس على توجه الحزب أو رؤيته السياسية في الفترات الماضية، من أجل الحكم عليه بأن هذا هو موقعه الطبيعي، معتبرا أن المسألة ترتبط بتلاقي المصالح أو تعارضها مع باقي الفرقاء السياسيين، وهو ما يؤثر في تحديد أي حزب لمركزه بعد أي استحقاق انتخابي.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه بناءً على ما هو مطروح من الممكن أن يتجه حزب “البام” نحو المعارضة، في مقابل عودة أحزاب الكتلة الديمقراطية للواجهة بتحالفها مع “الأحرار”، وذلك بضم التحالف الحكومي إلى جانب “الحمامة”، كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والاستقلال.
ويرى مستكفي أن التحالفات السياسية في المغرب لا تخضع لمنطقي الأرقام أو التوجه الإيديولوجي، لكنها تقوم على أساس توافقي تحكمه المصالح المتبادلة بين مختلف الفرقاء السياسيين.
وعن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي سيتم التوافق عليه، أكد أستاذ العلوم السياسية أن برامج مختلف الأحزاب السياسية تتقاطع فيما بينها في إطار ما جاء به النموذج التنموي الجديد، إذ تعتمد في خطوطها العريضة على ما جاء في تقرير الأخير من توصيات.
