أحمد نور الدين: من أولويات الحكومة المقبلة مضاعفة الناتج الداخلي الخام والعمل على ثلاثة ملفات عاجلة
أحمد نور الدين
ما 5 تيفي – حمزة بصير
بعد بداية مشاورات الأحزاب وبروز ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ينتظر المغاربة ما ستؤول إليه الأمور في جانب البرنامج الحكومي المرتقب، والأولويات التي ستكون مطروحة أمام الائتلاف الذي سيدبر الشأن العام في المرحلة القادمة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد نور الدين، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي” إن المواطنين المغاربة عبروا خلال المرحلة السابقة عن تذمرهم تجاه ثلاثة ملفات أساسية هي التعليم والصحة والتشغيل.
واعتبر نور الدين أن أولويات الحكومة القيد التشكيل ستكون على المستويين الوطني والخارجي، مبرزا أن العنصر الأول يرتبط بالملفات الثلاثة السالفة الذكر، والتي قطعت الأحزاب السياسية وعودا انتخابية بشأن معالجتها، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار.
مشيرا إلى أن برنامج “الأحرار” الذي أعلن أمينه العام ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك، عزيز أخنوش عن أنه سيتمسك به في مشاوراته لتشكيل الأغلبية الحكومية، ركز على هذه الملفات بتضمينه لنقاط كمضاعفة أجور المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، وإدماج أساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، واستقطاب أعداد مهمة من الأطباء إلى القطاع العام، وتشغيل مليون مواطن مغربي خلال 5 سنوات القادمة.
وأبرز المحلل السياسي أنه سيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة في الجانب الاقتصادي مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، اعتمادا على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي في تقريره.
وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة على الأقل برفع الناتج الداخلي الخام بمقدار 80 مليار دولار، لكي ينتقل من 120 مليار دولار إلى 200 مليار سنويا، لأنه سيتحمل 5 سنوات من هذا الورش، وفق توقعات النموذج التنموي الجديد.
متابعا، أن تحقيق هذا الهدف ستكون له انعكاسات إيجابية على البلد عامة، من خلال الرفع من كل من الراتب الشهري للمواطن، وجودتي الصحة والتعليم، وتقوية الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وفيما يخص المستوى الخارجي، أوضح الباحث في العلوم السياسية أنه بالرغم من كون الدبلوماسية أو السياسة الخارجية في أغلب توجهاتها من الاختصاصات المحصورة للمؤسسة الملكية، فسيكون أمام الحكومة القادمة تحدي كبير في كيفية التعامل مع الاستفزازات المتواصلة للجزائر تجاه المملكة، في ظل قطع نظام الجارة الشرقية للعلاقات بين البلدين بشكل أحادي.
كما ستكون الحكومة المقبلة ملزمة بالنظر في تقييم وتحديد شكل التعامل مع ألمانيا التي لا تزال العلاقة معها متوجسة ولم تعرف أي تطور في المنحى الإيجابي، مشيرا كذلك إلى ضرورة عملها على تقوية علاقاتها مع شركاء المملكة التقليديين مغاربيا وقاريا ودوليا.
جدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات التشريعية (102 مقعدا)، فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا (86 مقعدا)، وثالثا حل حزب الاستقلال (81 مقعدا)، بينما كان أكبر الخاسرين هو حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في الولايتين السابقتين، بحصوله على 13 مقعدا فقط بعد أن حقق سابقا في الانتخابات التشريعية 2016 الصدارة بـ 125 مقعدا.
