ما 5 تيفي – حمزة بصير
يواصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك، مشاوراته مع قادة الأحزاب خاصة الكبرى، لتشكيل ملامح الحكومة المقبلة، الأمر الذي صار يطرح إشكالية تضمين الائتلاف الحكومي المقبل لأغلبية مريحة في مواجهة معارضة ضعيفة من الناحية العددية.
وفي حديثه لقناة ما 5 تيفي، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط والمتخصص في الشأن الانتخابي، غسان الأمراني، أن المنطق الديمقراطي يفترض أن تشكل الحكومة انطلاقا من ترتيب الأحزاب بناءً على نتائج الانتخابات، مُرجّحا أن تقتصر تشكيلة الحكومة المقبلة على الأحزاب الأولى؛ وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وأضاف الأمراني، بأن هذا السيناريو المرتقب سيضمن تشكيل حكومة قوية تتجاوز أعطاب الحكومة السابقة، خاصة من ناحية معالجة الملفات الاجتماعية نظرا لتقارب الرؤى فيما بينهم، مبرزا أن هذه الأحزاب تتقاسم تقريبا نفس مسار النشأة، وتضم نفس البروفايلات وعلى مستوى المرشحين، ولا تمتلك أي نية لكي تكون هناك معارضة مؤسساتية وبرلمانية قوية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط والمتخصص في الشأن الانتخابي، أنه ابتداء من تصريحات الأمناء العامين للأحزاب السياسية عقب المشاورات التي بدأها رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، يمكن التأكيد أن هناك إشارات لاحتمال تشكيل الحكومة، مكونة من 3 أحزاب وهذا ما أكده حزب الأصالة والمعاصرة الذي وافق على الانضمام إلى الحكومة المقبلة.
واعتبر الأمراني، أن الأحزاب الثلاثة ستتمكن من التوفّر على أغلبية عددية واضحة تضمن التماسك المطلوب بين مكونات الأغلبية الحكومية، لكن هذا الأمر سيقزم دور المعارضة، بكون الأمر سيجعل أحزابا ليست لها الخبرة الكافية لممارسة المعارضة البرلمانية أن تنضم لها، وهذا سيمس بالممارسة الديمقراطية السياسية والفصل 10 من الدستور.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بناء على النتائج التي تحصّلت عليها الأحزاب التي تذيلت الاستحقاقات الانتخابية، تبين أن وزنها السياسي لا يُسعفها للممارسة معارضة برلمانية قادرة على نقل مطالب المغاربة إلى قبة البرلمان، ونفس الأمر ينطبق لحزب العدالة والتنمية، الذي أصبح بدون هوية بعد هزيمته المدوية وحصوله فقط على 13 مقعدا، لذا يتطلب 10 سنوات لإعادة توهجه.
