ما 5 تيفي – حمزة بصير
بعد بروز ملامح الأغلبية الحكومية، بدأ الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المرشح أن يضمها الائتلاف الحكومي المقبل، تحت قيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن الحديث اليوم عن الصراع الدائر عن الحقائب الوزارية المرتبطة بالاختصاصات الاقتصادية غير منطقي، فاللقاءات التي تمت هذا الأسبوع بين أخنوش وقادة الأحزاب، تدخل في إطار البروتوكول المتعارف عليه بعد أي انتخابات.
وأبرز لزرق أن تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب خوض جولتين أخرتين في إطار المشاورات الحكومية، وذلك بالرغم من تصريح أخنوش عن ظهور ملامح الحكومة المقبلة خلال الأسبوع القادم، وهو ما يتطلب فترة زمنية تتجاوز المذكورة سلفا.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الهيئات التقريرية بالأحزاب التي تمت نهاية هذا الأسبوع، كان محددا في قبول أو رفض عروض أخنوش بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وتابع لزرق، أن الأسبوع المقبل سيخصص للتفاوض حول تشكيل الأغلبية الحكومية بين “الأحرار” والأحزاب الأخرى المتحالفة معه.
وأشار أستاذ القانون الدستورية، إلى أن ثالث الجولات ستخص مناقشة أطراف هذه الحكومة المشكلة للبرنامج الحكومي ويأتي بعدها الحديث عن الهيكلة وتوزيع الحقائب الوزارية.
