أشهبار: توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة قد يخضع لقطبية الاختصاصات
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة
حمزة بصير
مع إعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، اليوم الأربعاء بالرباط، عن أن الأغلبية الحكومية ستتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بدأ الحديث عن الشكل الذي سيتم به توزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء هذا الائتلاف، وعن الإشكاليات والاختلافات التي يمكن أنم تعرفها هذه العملية.
وفي هذا الإطار، قال لحسن أشهبار، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، في تصريحه لقناة “ما 5 تيفي” إن تشكل أغلبية مريحة تتكون من 270 مقعدا من أصل 395، سيجعل الحكومة تعمل دون ضغوط، ما دامت تملك أكثر من ثلثي أصوات قبة مجلس النواب بالبرلمان.
وأبرز أشهبار أن نجاح الحكومة المقبلة يتطلب تخصص كل طرف من الأحزاب الثلاثة في قطاعات متداخلة مع بعضها، وذلك بتولي كل حزب منهم لقطب معين يضم مجموعة من الاختصاصات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن برنامج الأحزاب الثلاثة الليبرالية متشابه، وهو ما سيجعل نتائج عمل هذه الأغلبية إيجابية، لكن بلوغ ذلك قد يتطلب توزيع الحقائب الوزارية على شكل أقطاب متداخلة مع بعضها، عبر تولي أحدهم للقطب الاقتصادي المالي، والآخر للقطب الاجتماعي، والثالث للقطب السياسي…
مضيفا أن الإشكالية الوحيدة التي قد تواجه هذا التحالف الثلاثي مستقبلا هي إمكانية خروج أحدهم منه، ما يعني عودة الحكومة إلى نقطة الصفر مجددا على مستوى تشكيل الحكومة، لأن النتائج منحتهم فارقا كبيرا عن غيرهم من الأحزاب، ولا يمكن للبقية أن تعوض “البام” أو “الاستقلال” في حالة مغادرة أحدهما للأغلبية.
بخصوص تدبير هذا التحالف الثلاثي للحكومة وأهم المجالس الترابية بالمملكة، يرى أشهبار على أن قيادة أغلب المجالس الترابية من طرف الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية يبقى سيف ذو حدين، لكنه يشكل عاملا إيجابيا على مستوى التنسيق والتعاون بين هذه التنظيمات.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن الحكومة هي المنتج للسياسة على المستوى الوطني، ومن يعمل على تفعيل هذا التطبيق على المستوى المحلي هي المجالس الترابية، وأن الجهات التي ستمسك بتدبير الشأن المحلي الترابي ستكون مساندة من المركز أو من قبل الحكومة، وهو ما قد يجعلها لا تستشعر مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار أنها تحظى بنوعية من الحصانة.
واعتبر أشهبار أن محاولة إسقاط النظرية الديمقراطية والتدبير العمومي الجديد بشكل عام على واقع ما أفرزته الانتخابات من نتائج هي نقطة إيجابية، وتحتاج فقط تدبيرا منطقيا وعقلانيا وديمقراطيا لها.
