ما 5 تيفي – حمزة بصير
تراقب النقابات المغربية عن كثب، الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة، ومدى عزمها في اصلاح مجموعة من الملفات الاجتماعية، وخدمة مصالح العمال والحفاظ على قدرتهم الشرائية، وتحقيق مكاسب لم يتسن لها أن تحققها حكومة العدالة والتنمية خلال العشر سنوات الماضية.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الحكومة المرتقبة بقيادة التحالف الثلاثي بين “البام” و”الأحرار” والاستقلال، مطالبة بتصحيح مجموعة من الملفات، أبرزها إعادة النظر في نظام التقاعد، الذي فرضته حكومة “البيجيدي”، وكذا تحسين دخل الطبقة المأجورة، فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المهيكل.
وأضاف لطفي، أن الحكومة مطالبة بمراجعة كافة القوانين التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، مع تحسين أجور العمال التي تعتبر جد هزيلة ومراجعة الضريبة على الدخل، كما وجب أن تنكب عليها بإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، إلى جانب مراجعة النظام الذي يؤطر عمل التقنيين المغاربة.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الأحزاب المتصدرة في الحكومة الحالية، وجب عليها الوفاء بكافة الوعود الانتخابية، خاصة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعدما أكد عن عزمه بتوفير مناصب شغل محترمة للمواطنين والمقدرة بخلق مليون منصب في أفق 2026، مسجلا أنه في حالة عدم تحقق الوعود ستزيد أزمة الثقة بين المؤسسات وعموم المواطنين.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه في حال عدم تحقق المطالب فإن سيناريو شن الاحتجاجات من طرف النقابات خاصة طبقة العمال والأساتذة المتعاقدين، ممكن أن يعاد مرة أخرى، مشيرا على ضرورة إدماج الآلاف من الأساتذة الذين هم الآن تحت مظلة نظام لا يضمن الاستقرار الوظيفي، في الوظيفة العمومية.
