حمزة بصير
أثار فوز عدد من الشباب في مقتبل العمر، برئاسة جماعات محلية بعدد من أقاليم المملكة، جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والسياسية بالمملكة، بحجة عدم توفرهم على التجربة الكافية لتدبير شأن السياسي.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال محمد شقير، المحلل السياسي، إن تولي صغار السن مسؤولية تدبير الشأن المحلي فيه مغامرة صريحة بمصالح المغاربة، نظرا لغياب التجربة السياسية لديهم، مبرزا إلى أن النخبة المشرعة في المغرب لم ترد للشباب اقتحام مجال التدبير رغم شعاراتها الرنانة.
وأضاف شقير، أن الأهلية القانونية للمنتخبين دون 21 سنة، هناك إشكالات بها بين ما هو قانوني بالعام والخاص، أي بين الدستور والقانون التنظيمي للانتخابات اللذان لا يقيدان سن الترشح، وهذا الارتباك التشريعي مرده إلى غياب مقاربة شمولية في تعديل القوانين.
وأكد المحلل السياسي، أنه عندما يتم إصدار قانونا جديدا غالبا ما يتغاضى المشرع المغربي عن سابقه، في وقت يجب أن يكون فيه القانون مبنيا على التراكم التشريعي، إذ أن التعديل لم يطل المادة 41 من مدونة الانتخابات التي تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مدونة الانتخابات بقيت مستعصية على التغيير منذ مدة، في الوقت الذي كان يجب على القانون التنظيمي للانتخابات تعديلها، لذلك اختلف قضاة المحاكم الإدارية حول الوثيقة الواجب اعتمادها بين الدستور والقانون التنظيمي، لكن القضاء لديه قرار واحد أمام وضوح النص لا سبيل له للاجتهاد، لذا القضاء الإداري يتحتم عليه إلغاء فوز الشباب الذي انتخبوا لرئاسة الجماعات، وهو ما قامت به المحكمة الإدارية بوجدة، بإسقاط عضوية نجية صديق، التي انتخبت مؤخرا رئيسة لجماعة مستكمار بالعيون سيدي ملوك، التابعة ترابيا لنفوذ إقليم تاوريرت.
