محلل سياسي: الانتخابات التشريعية تشكل اختبارا للتحالف الثلاثي ونسبة تمثيلية النساء رهينة بثلاثة عوامل
حمزة بصير
تفصلنا أيام قليلة عن انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى يوم 5 أكتوبر الجاري، حيث تعد محطة أخرى في تعزيز المسلسل الديمقراطي، واستكمال البناء المؤسساتي بالمملكة.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن انتخابات مجلس المستشارين التي ستجرى يوم 5 أكتوبر، تعتبر جد أساسية على اعتبار أن الغرفة الثانية لها نفس الاختصاصات المتعلقة بمجلس النواب، سواء في ما يتعلق بالتشريع والرقابة.
وأضاف السعيد أن مجلس المستشارين، يعد بوابة أساسية لبلورة السياسات الترابية، باعتبارها أن جزءا من تمثيليته ستكون منبثقة من الجماعات الترابية وكذلك الغرف المهنية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات والمأجورين، لذا وجب إفراز مؤسسة تتوفر على أسماء قادرة على القيام بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي.
وأكد السعيد أن “الانتخابات تشكل اختبارا للتحالف الثلاثي بكونه الأقرب لحصد أغلب المقاعد المكونة من 120 لذا وجب خلق مبدأ الاستمرارية والانسجام بين مكونات البام والأحرار والاستقلال، بكون أن الأمر سيشكل قوة إضافية على الاشتغال بشكل متناغم، مستبعدا أن تكون هناك مفاجآت يوم 5 أكتوبر من حزب العدالة والتنمية بكونه دخل فترة إنعاش ويحتاج إلى عملية إصلاح شاملة تتطلب سنوات، وفقد كذلك قدرته على الدخول إلى المعارضة بعدما فقد ثقة المغاربة.
وبالنسبة لتمثيلية النساء بالغرفة الثانية، أبرز المحلل السياسي، أنها تبقى رهينة بثلاثة عوامل رئيسية، هي عدد المقاعد المتبارى حولها على مستوى كل دائرة انتخابية، وإرادة الأحزاب السياسية لتزكية النساء على رأس لوائح الترشيح، وقوة لوائح الأحزاب السياسية في حسم الصراع الانتخابي، خاصة في ظل الدوائر ذات المقعدين.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تمثيلية النساء سترتبط بمتغير عدد المقاعد، بمعنى أنه كلما كان عدد المقاعد كبيرا على مستوى كل دائرة انتخابية كلما كانت فرص النساء في الوصول إلى مجلس المستشارين كبيرة، لافتا إلى أن وصول النساء إلى مجلس المستشارين يظل رهينا بفوز لائحة واحدة بمقعدين.
وشدد السعيد على أن انتخابات 5 أكتوبر، وجب أن تضمن مبدأ المساواة بين الجنسين والمناصفة في الاستفادة من الفرص التمثيلية، المرتبطة بمجلس المستشارين قصد إسماع صوت النساء في القبة الثانية للبرلمان، خاصة بعد تألقهن في الانتخابات التشريعية وحصدهن عدد من المقاعد وتربعهن على كرسي عمودية 3 مدن كبرى بالمملكة، هي الرباط والدار البيضاء ومراكش.
جدير بالذكر أن الأعضاء 120 بمجلس المستشارين ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي؛ 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
