حمزة بصير
من المنتظر أن يتم يوم غد الثلاثاء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ومعه يتساءل البعض عن الشكل الذي ستكون به التمثيلية الحزبية وغيرها من المنظمات المهنية في القبة الثانية للبرلمان.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي بجامعة محمد الأول بوجدة، إنه لو التزم الناخبون والناخبات الكبار في الغرف والجماعات الترابية والنقابات بالتصويت الحزبي او النقابي لكانت النتائج وفق ما هو منتظر، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات حدوث تنازل أو توافقات بين هذه المكونات والتنظيمات.
وأضاف المرزوقي أن النتائج ستكون لصالح ثلاثي الاغلبية الحكومية؛ إذ من المرتقب أن يحصد حزب التجمع الوطني للأحرار 32 مقعدا ، وحزب الأصالة والمعاصرة 22 مقعدا، وحزب الاستقلال: 21 مقعدا.
ووفق المتحدث ذاته، فإن بقية المقاعد التي ستذهب لصالح الأحزاب السياسية، فستكون على الشكل الآتي؛ 7 مقاعد لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد الدستوري، ومقعد وحيد لحزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المقاعد الخاصة بالتنظيمات المهنية والشغيلة، فستتوزع على الشكل الآتي؛ 11 مقعدا للاتحاد المغربي للشغل، و3 مقاعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و4 مقاعد للاتحاد العام للشغالين، ومقعد واحد لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، و8 مقاعد للاتحاد العام للمقاولات.
وأبرز المرزوقي أن هذه الأرقام تبقى مبدئية، إذ ليس هناك أية ضمانات للتصويت الحزبي أو النقابي لأن التصويت سري وليس علني، وأنه يمكن أن تحدث بعض التنازلات بين الأحزاب خاصة داخل التحالف الحكومي.
جدير بالذكر أن الأعضاء 120 بمجلس المستشارين ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي؛ 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
