أفاد بحث ميداني أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول عيد الأضحى الماضي (1444 هجرية)، أن 49 في المائة من المواطنين يقتنون الأضحية خلال فترة تتراوح بين 3 و7 أيام قبل عيد الأضحى، فيما يقتني 24 في المائة الأضحية قبل يوم أو يومين، و27 في المائة يقتنونها قبل أكثر من أسبوع.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن نتائج هذا البحث أظهرت أيضا أن نسبة الأسر التي أدت شعيرة العيد تمثل 87.5 في المائة، لافتا إلى أن 94 في المائة من الأسر تتمركز في الوسط القروي، بينما توجد 84 في المائة في الوسط الحضري.
وفيما يتعلق بتوزيع الأضاحي حسب النوع، كشف الوزير أن عدد أضاحي السنة الماضية بلغ 6 ملايين رأس، منها 5,5 مليون رأس من الأغنام، (92 في المائة)، و510 ألف رأس من الماعز (8 في المائة)، وبلغ عدد الأضاحي المستوردة 120 ألف رأس، ما يمثل 2.1 في المائة من مجموع الأضاحي.
ومن جانب آخر، وفي سياق عرضه للإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف للموسم الفلاحي 2023-2024، أكد المسؤول الحكومي خلال هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، أنه تم اقتناء 15.1 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن مدعم محدد في 200 درهم للقنطار معبأ في أكياس من فئة 80 كليوغراما، ومحملا بالمجان في وسائل النقل، بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.7 مليار درهم.
وبخصوص توزيع الأعلاف المركبة المدعمة على مربي الأبقار الحلوب، أوضح السيد صديقي أنه تم اقتناء 4 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، بتكلفة مدعمة تبلغ 250 درهم للقنطار، تمت تعبئتها في أكياس من فئة 50 كليوغراما وتحميلها بالمجان في وسائل النقل، بتكلفة إجمالية تقدر ب 5.4 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير ببرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية، الذي جاء تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر 10 مليارات درهم، لدعم الفلاحين، خصص منها 5 مليارات درهم لحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، ومليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
ومن جهة أخرى، استعرض الوزير مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030، الهادفة إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.
وفي هذا السياق، قال السيد صديقي، ” لقد تم وضع خطة إصلاح طموحة ترتكز على مخطط وطني فعال وبنيات تحتية عصرية ونموذج تسيير فعال، نظرا للاختلالات التي تعرفها حاليا أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني.
وعزا الوزير الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه بشكل أساسي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه والذي يعود إلى 1962، مؤكدا أنه “قديم جدا وغير مناسب ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية لهذه السلاسل الفلاحية”.
وعلى مستوى البنيات التحتية، أكد الوزير أنها “ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (لدار البيضاء وطنجة)”.
وفيما يتعلق بوجهة تسويق إنتاج الخضر والفواكه، كشف الوزير أن من إجمالي الإنتاج الوطني الحالي البالغ حوالي 9,7 مليون طن، والذي يتم تسويق 80 في المائة منه في السوق الداخلي، يتم تسويق فقط 3.5 مليون طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.
