أحمد نور الدين: التقارب بين المغرب والجزائر لمواجهة التحديات المشتركة ممكن عندما نكون أمام دول يحكمها القانون
حمزة بصير
في ظل بروز تحديات مشتركة لدول المغرب العربي في الآونة الأخيرة، والتي يبقى أبرزها التعامل الفرنسي الأخير مع المملكة وتونس والجزائر، بتخفيض عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطني بلدان المنطقة، والتي أعقبتها تصريحات مستفزة من طرف رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، يطرح التساؤل حول مدى إمكانية حدوث التقارب بين الرباط وتونس والجزائر لمواجهة هذه الإشكاليات بشكل مشترك.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء، إن طرح التقارب بين المغرب والجزائر على الخصوص، ممكن عندما نكون أمام دول يحكمها القانون والمنطق، وتحكمها قواعد اللعبة السياسية وقواعد العلاقات الدولية، في هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن تقارب بين بلدين لمواجهة تحديات مشتركة، ولكن هذا المنطق مع الأسف لا يمكن اسقاطه على النظام العسكري الجزائري.
وأضاف نور الدين، أن النظام العسكري الجزائري يوضع خارج كل التصنيفات المتعارف عليها في العلوم السياسية، حتى توصيف “الأوليغارشية” لا ينطبق عليه تماما، فهو نظام مستعد لان تخسر الجزائر كل شيء مقابل معاكسة المغرب لأسباب تاريخية ونفسية مرضية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن أدق توصيف للنظام الجزائري هو ذلك النابع من تشخيص الحراك الشعبي الجزائري الذي أطلق على نظام الحكم في الجزائر نظام العصابات، بالجمع وليس بالمفرد، لأنها ليست عصابة واحدة وإنما عصابات متناحرة فيما بينها، كلما وصلت عصابة الى الحكم أدخلت رموز العصابة التي قبلها الى السجن، ان لم تقتلهم، كما فعلت عصابة الجنرال قايد صالح مع الجنرال توفيق والجنرال طرطاق.
مضيفا، أنه بعد اغتيال قائد الجيش قايد صالح ووصول السعيد شنقريحة إلى الحكم، سيطرت عصابة اخرى فقامت بإخراج طرطاق وتوفيق من السجن وابقت الوزيرين الاولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بينما فر قائد الدرك الوطني الجزائري الجنرال غالي بلقصير إلى إسبانيا ولازال هناك، كما كان قد فر من قبل قائد الجيش الجنرال خالد نزار قبل أن يعود بعد سيطرة عصابة موالية له على السلطة.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء، أن النظام العسكري يلجأ أحيانا للتصفية الجسدية للرؤساء والجنرالات كما حدث مع الرئيس بوضياف سنة 1993، لأنه كان نظيفا ووطنيا مخلصا ولم ينفذ أوامر العصابات، وكما حدث مع رئيس المخابرات العسكرية الأسبق قاصدي مرباح الذي اغتيل سنة 1993 هو الآخر.
مشيرا إلى أن الأمر ذاته، وقع مع علي التونسي، المدير العام للأمن الوطني الجزائري الذي اغتيل في مكتبه سنة 2010، وكما حدث مؤخرا مع مدير القضاء العسكري الجنرال عمار بوسيس الذي تمت تصفيته داخل سيارته.
وأشار نور الدين إلى أن الأمثلة كثيرة على التناحر والاغتيالات في أعلى هرم السلطة الجزائرية بين أجنحة العسكر والمخابرات، مبرزا أن وفاة هواري بومدين نفسه تؤكد روايات عديدة أنه مات مقتولا هو الآخر، وحاول النظام إخفاء ذلك تماما كما فعلوا في مقتل الجنرال قايد صالح.
وفسر خبير العلاقات الدولية ما سبق ذكره، بأنه أبرز دليل على أن نظام عصابات كهذا يستحيل أن تجد أرضية للتفاهم، خاصة بالنسبة للمغرب، لأن النظام الجزائري بنى كل عقيدته السياسية والعسكرية والدبلوماسية على العداء للمغرب ونشر الحقد والكراهية في الشعب الجزائري ضد المغرب من خلال مناهج الدراسة وخطب المساجد، ووسائل الاعلام، وتصريحات كبار المسؤولين الجزائريين الذين لا يتوقفون عن مهاجمة المملكة، ووصفها بالعدو الاستراتيجي والكلاسيكي، وسب المغرب بأقذع الأوصاف، واتهام المغرب بكل مشاكل الجزائر.
وفي هذا الإطار، ذكر نور الدين بعرض المغرب في غشت الماضي بمساعدة الجزائر بطائرتين لإطفاء الحرائق في منطقة القبائل، فرفضت الجزائر بينما قبلت مساعدة من فرنسا بل طلبت مساعدات أوروبية، معتبرا أن هذا مثال بسيط على الحقد الأعمى تجاه المغرب حتى عندما يتعلق الأمر بمساعدة على مواجهة كارثة طبيعية.
مشددا على ضرورة ألا تكون “ذاكرتنا ضعيفة، ونتعامل مع هذا النظام بسذاجة، لأن نهاية عقيدة العداء للمغرب تعني نهاية النظام العسكري الجزائري، وبناء على ذلك لا يمكن تصور أي اقتراب مع المغرب في ظل نظام العصابات الذي يهدد بشن حرب على المغرب، وقد دخل عمليا في هذه الحرب من خلال المناورات البرية والبحرية والجوية على التماس مع الحدود المغربية وبالذخيرة الحية، ومن خلال الحشود العسكرية الجزائرية حاليا على الحدود، خلال استفزازات الجيش الجزائري في واحة العرجة ضاحية فكيك الشمالية، وأخيرا في واد زلمو قرب بوعنان.
يضاف لذلك وفق المتحدث نفسه، التحرش اليومي لعناصر الجيش الجزائري بالمواطنين المغاربة على الحدود، وإطلاق الرصاص واختطاف قطعان الماشية، وغيرها من الأعمال العدوانية بشكل يكاد يكون يوميا على طول الشريط الحدودي من السعيدية إلى أرفود.
