تسجل أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى حوالي 120 درهمًا للتر من المحصول الجديد الممتاز.
وأدى هذا الارتفاع الملحوظ إلى إثارة القلق لدى جمعيات حماية المستهلك التي تخشى من تفشي “ممارسات الغش” وظهور احتكارات تزيد من تعقيد أزمة السوق.
وتعود أسباب هذا الغلاء إلى عدة عوامل، من أبرزها الجفاف المتكرر والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وكذلك تأثير التغير المناخي الذي أدى إلى تدمير مساحات واسعة من بساتين الزيتون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الأمراض النباتية وزيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك الأسمدة والمبيدات، تعد من العوامل الأساسية التي ساهمت في هذه الأزمة.
وكان وزير الفلاحة الجديد، أحمد البواري، قد أعلن عن تراجع الإنتاج بنسبة 11% مقارنة بالسنة الماضية و40% مقارنة بالسنوات العادية، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 950 ألف طن فقط هذا العام.
وفي هذا السياق، انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بشدة دور الوسطاء والمضاربين الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلين العرض المحدود الناتج عن الجفاف.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على السوق وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق، أشاد الخراطي بمبادرة الحكومة لاستيراد زيت الزيتون من البرازيل، حيث تعتبر أسعاره أكثر تنافسية مقارنة بتلك القادمة من إسبانيا وإيطاليا، اللتين تعانيان أيضًا من نقص في الإنتاج.
من جهة أخرى، أكد لي شطور، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، على أهمية دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال توفير تقنيات حديثة مثل نظام الري بالتنقيط وتدريبهم على أساليب إنتاج فعالة، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.
كما وجه شطور نداءً للمستهلكين بضرورة توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون من مصادر غير موثوقة، محذرًا من المخاطر الصحية المرتبطة بزيوت مغشوشة تُباع في الأسواق العشوائية.
وفي ظل هذه الأزمة، يظل المستهلك المغربي في مواجهة واقع معقد، حيث تظل جودة زيت الزيتون وأسعاره في قلب النقاشات والاهتمامات اليومية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الإنتاج المحلي.
