كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ممارسات غير مبررة يقوم بها بعض الأفراد بغرض الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مثل تقديم معلومات مضللة أو التحرر من الزواج بشكل صوري.
وأكد الوزير أن هذه التصرفات لن تمر من دون محاسبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعبات التي تؤثر سلباً على مصداقية نظام الدعم.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، أشار لفتيت إلى حالات موثقة لأشخاص يمتلكون عقارات ومع ذلك يستفيدون من المساعدات المالية.
وفي الوقت نفسه، يقوم البعض الآخر بتقديم معلومات غير صحيحة عند تسجيلهم، مثل الادعاء بعدم امتلاكهم لقنينات غاز أو أجهزة كهرباء، رغم أنهم يعيشون في مناطق حضرية.
وأضاف الوزير أن هناك أفراداً يسجلون بياناتهم عبر الهواتف المحمولة، ثم يزعمون أنهم لا يملكونها، بهدف خداع السلطات المعنية.
كما أشار إلى بعض الأسر التي لجأت إلى الطلاق الصوري للحصول على الدعم، وهو ما اعتبره سلوكاً غير أخلاقي يضر بالفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تعتمد على نظام السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين، حيث تركز على النفقات الفعلية للأسر بدلاً من الدخل المعلن.
وأكد أن هذا النظام ساهم في استبعاد غير المستحقين من قوائم الدعم، مع تحويل ملفاتهم إلى أنظمة أخرى مثل “أمو الشامل”، مما أحدث تحولاً نوعياً في منظومة الحماية الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالأرقام، فقد أعلن لفتيت أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان تجاوز 21.6 مليون شخص، بينما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص.
وأكد أن هذه المنظومة تمثل بوابة واحدة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، علاوة على مساهمتها في رقمنة الإجراءات وتبسيطها.
وفي ختام مداخلته، شدد لفتيت على أهمية تعزيز ثقافة الصدق والنزاهة في التعامل مع الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تطوير الآليات الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي استغلال أو تلاعب.
