أطباء القطاع العام يُعتصمون لثلاثة أسابيع متتالية ويشلّون المستشفيات احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم

تعود نقابة أطباء القطاع العام إلى ساحة النضال والاحتجاج من جديد، حيث عبّرت عن استنكارها للحلول التي قدّمتها الوزارة المشرفة على قطاع الصحة.

 

 

وأكّدت النقابة، في بيان رسمي توصل به موقع “ما 5 تيفي”، أنها ستقوم بشل المستشفيات العمومية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك بسبب تجاهل الحكومة لمطالبها وعدم التعامل معها بجدية.

 

 

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

 

 

كما أوضحت أنها ستتجه نحو إضراب كلي في المستشفيات العمومية في الأسبوع المقبل، تليه سلسلة من الاحتجاجات التي تتضمن إضرابًا وطنيًا آخر أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع الثالث للاحتجاجات.

 

 

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت النقابة أنها ستوقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص في الفترة ما بين 25 و29 نونبر 2024، كما ستتجنب إصدار شواهد رخص السياقة وكافة أنواع الشهادات الطبية، مع استثناء الشهادات المرضية المتعلقة بالعلاج.

 

 

وفي بيانها، أكدت النقابة أيضًا أنها ستقاطع القوافل الطبية، مما يعكس تصميمها على التمسك بمطالبها.

 

 

وعلى صعيد آخر، وصف البلاغ الوضع الحالي في القطاع الصحي بأنه “خطير”، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تعكس أن اتفاق يوليوز 2024، الذي رفضت النقابة توقيعه، ليس إلا اتفاقًا “سقط سهواً”، مما ساهم في تفاقم الأوضاع وزيادة الاحتقان في القطاع الصحي.

 

 

كما حذّرت النقابة من استهداف حقوق العاملين في الصحة، ولا سيما أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان.

 

 

وفي هذا الإطار، أشارت النقابة إلى أن الاتفاق المذكور “أعطى الضوء الأخضر للحكومة للانقضاض على المكتسبات السابقة”، في إشارة إلى “مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحتوي على مواد قد تؤثر بشكل سلبي على الممارسات اليومية في المؤسسات الصحية.

 

 

للاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنكم قراءة البلاغ الكامل المرفق (الصور):