قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة ضد المدعو “رضا ولد الشينوية”، متهمة إياه بارتكاب مجموعة من الجرائم الخطيرة، تشمل الاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف، والتعرض للحياة الخاصة للأفراد.
في سياق البيان، أبرزت الرابطة أن الاتجار بالبشر يُعد من الجرائم الاقتصادية البالغة الخطورة، التي تستغل الأفراد مادياً ومعنوياً، مُستهدفةً جميع الفئات دون استثناء. وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن الضحايا غالباً ما يصبحون ضحية لشبكات منظمة تستخدم أساليب ملتوية، مثل الخطف والقسر والاستدراج، بهدف الزج بهم في أنشطة مشينة تخدم مصالح المتاجرين.
كما أكدت الرابطة أن هذا النوع من الجرائم يُستتر عليه عبر أنشطة تبدو مشروعة، مثل استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم حفلات وهمية، بغية تضليل الجهات الرقابية. وفي هذا السياق، أشارت إلى البروتوكول الدولي لعام 2000 لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يحدد تعريفًا واضحًا لهذه الجريمة باعتبارها استغلالاً شاملاً يتضمن أشكالاً متعددة، منها الدعارة والاستغلال الجنسي.
أما بالنسبة لتفاصيل القضية، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو تظهر مكالمة هاتفية بين شخص مجهول والمدعى عليه، حيث تم الحديث عن بيع أجساد ذكور وإناث مقابل مبالغ مالية محددة، مع الإشارة إلى تورط جهات سعودية وأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التسجيلات ادعاءات بزواج مشبوه واتهامات بالسب والقذف وتشويه سمعة المواطنين.
استنادًا إلى المعطيات المتاحة، أكدت الرابطة أن القضية تكشف النقاب عن شبكة إجرامية منظمة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للاختباء عن الأنظار، بل وتستخدمها أحيانًا للهجوم على منتقديها ومن يحاولون كشف أنشطتها غير القانونية.
في الختام، دعت الرابطة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الاتهامات، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الأنشطة التي تهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية، وتمس بكرامة الأفراد وحريتهم.
