أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مجموعة من الأحكام القضائية ضد إطارين بنكيين، وذلك على خلفية تهم تتعلق باختلاس الأموال، مما أثار اهتمام الرأي العام المغربي.
وفي هذا السياق، تابعت المحكمة المتهم الأول بتهم متعددة، تضمنت اختلاس أموال عامة، وتغيير وإدخال معطيات بشكل احتيالي في نظام معالجة البيانات.
وبعد دراسة مستفيضة للقضية، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسنة حبس موقوف التنفيذ، مع فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
كما قضت المحكمة بتبرئة المتهم من باقي التهم الموجهة إليه، مع تحميله مصاريف القضية ودفع الحد الأدنى منها.
وعلى الصعيد المدني، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره 10,000 درهم لرئيس المجلس الإداري، الذي يعتبر المطالب بالحق المدني، مع تحميله مصاريف القضية والإجبار في الحد الأدنى.
وقد تم رفض باقي مطالب التعويض، كما أُمر بتمكينه من مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والمصاريف.
أما في القضية الثانية، فقد شملت إطارًا بنكيًا آخر متهمًا بجناية تبديد واختلاس الأموال العامة، بالإضافة إلى التزوير في محررات بنكية، واستعمالها.
واستنادًا إلى خطورة الأفعال المرتكبة، قضت المحكمة بحق هذا الجاني بعقوبة حبس نافذة لمدة أربع سنوات، مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم.
وفيما يتعلق بالتعويضات، ألزمت المحكمة هذا المتهم بإرجاع مبلغ قدره 968,833.69 درهم للبنك الشعبي بالناظور الحسيمة، بالإضافة إلى دفع تعويض مالي بقيمة 100,000 درهم، مع تحميله مصاريف القضية والإجبار في الحد الأدنى.
