أُجِّلَت محاكمة القياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى 29 نونبر الجاري.
وتستمر الجلسات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبحث في قضية “إسكوبار الصحراء”، والتي تثير اهتمامًا واسعًا بفضل أبعادها السياسية والاجتماعية.
وفي جلسة اليوم، طرحت هيئة الدفاع ضرورة استدعاء الحاج بن إبراهيم، المعروف بـ”المالي”، ليكون شاهدًا رئيسيًا في القضية. وأكّد فريق الدفاع أن “المالي” يلعب دورًا حاسمًا في تطورات القضية، وأن شهادته قد تكون مفصلية لفهم الوقائع بشكل أفضل.
وعلى الجانب الآخر، اعترضت النيابة العامة على استدعاء “المالي”، معتبرة أن دوره يقتصر على كونه طرفًا مدنيًا وليس شاهدًا.
وقد اعتبر الدفاع موقف النيابة تقليديًا، مشيرًا إلى عدم توافقه مع التوجهات القانونية الجديدة التي أقرها دستور 2011. هذا الدستور يعزز من حقوق الدفاع ويرسخ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد الدفاع أن القاضي يجب أن يراعي المعايير الدولية المتعلقة بالعدالة، بما في ذلك استدعاء الشهود الرئيسيين لتوضيح الملابسات. كما أشار الفريق إلى أن حضور “المالي” يمكن أن يكشف معلومات هامة قد تؤثر في مسار القضية.
