أعلنت عدة دول استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكدت أيرلندا أنها ستنفذ المذكرة إذا دخل نتنياهو أراضيها، حيث شدد رئيس وزرائها، سايمون هاريس، على دعم دبلن للمحاكم الدولية.
مواقف أوروبية متباينة
وفي أوروبا، أظهرت الدول مواقف متباينة تجاه المذكرة.
فقد أعلنت سلوفينيا وسويسرا التزامهما الكامل بتنفيذ قرارات المحكمة، في حين أفاد مصدر حكومي في قبرص بأن المذكرة تُعتبر “ملزمة من حيث المبدأ”.
وأعاد هاريس التأكيد على استعداد أيرلندا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قرر زيارة البلاد.
على النقيض من ذلك، اتخذت المجر موقفًا مغايرًا، حيث دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان نتنياهو إلى زيارة بلاده، مؤكدًا أن المجر ستتحدى هذا القرار ولن تلتزم به.
موقف ألمانيا وفرنسا
وفي السياق نفسه، أكدت ألمانيا أنها ستدرس قرار المحكمة بعناية، نظراً لحساسيتها التاريخية تجاه إسرائيل.
أما فرنسا، فقد أوضحت أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليستا بمثابة حكم قضائي، بل إنها خطوة رسمية لإضفاء الطابع القانوني على الاتهامات، مع تأكيد التزام باريس باستقلال المحكمة الجنائية.
ردود فعل من خارج أوروبا
وعلى صعيد آخر، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استنكار بلاده للقرار، واصفًا إياه بأنه “شائن”، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ومشيرًا إلى أن هناك فرقاً بين تصرفات إسرائيل وحركة حماس.
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التزام بلاده بلوائح المحكمة الدولية، بينما شددت الصين على أهمية التمسك بالموضوعية والعدالة في إجراءات المحكمة.
انعكاسات على الدبلوماسية الدولية
وفي خطوة تفاعلية، ألغى وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل بعد صدور القرار، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة الاعتقال.
ورغم ذلك، دعت دول مثل إيطاليا إلى ضرورة احترام القانون الدولي، رغم أن بعض القادة عبروا عن شكوكهم في صحة إجراءات المحكمة.
