تشهد قضية اغتصاب المحامية الفرنسية، التي أثارت اهتمامًا محليًا ودوليًا كبيرًا، تطورات متسارعة مع استمرار التحقيقات. فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بتمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم، وذلك في خطوة تهدف إلى استكمال جمع الأدلة وكشف ملابسات الواقعة، مما يعكس أهمية وتعقيد هذه القضية.
وفي سياق التحقيقات، ارتفع عدد المتورطين إلى أربعة أشخاص، من بينهم شخص يُعرف بلقب “الكوافور”. جاء ذلك بعد ورود اسمه على لسان المتهمين الثلاثة، الذين أكدوا احتمالية استغلاله للضحية أثناء تخديرها. ورغم توقيف صاحب الفيلا، لا يزال “الكوافور” في حالة اختفاء.
وعلى الرغم من أن التحقيقات تُجرى بسرية تامة، إلا أن بعض المصادر المطلعة أفادت بوجود دلائل تشير إلى تورط حارس شخصي يُعرف بـ “الفيدور”، الذي يُشتبه بممارسته للعنف ضد خطيب الضحية وطرده من الفيلا.
وتُضيف القضية بُعدًا آخر، حيث اتُهم صاحب الفيلا بحيازة واستهلاك الكوكايين، بالإضافة إلى امتلاكه أسلحة نارية خضعت للخبرة الجنائية. هذه التهم تعكس خطورة القضية، مما دفع السلطات لتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل أنشطة مشبوهة أخرى قد تكون مرتبطة بالواقعة.
وفي الوقت الذي دخلت فيه السفارة الفرنسية على الخط حيث كلفت محامٍ لمتابعة الإجراءات القضائية ودعم الضحية، غابت هذه الأخيرة عن مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء مواجهة مع المشتبه فيهم. وقد عزت المصادر هذا الغياب إلى الحالة النفسية التي تمر بها الضحية.
