فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك يوم السبت 23 نونبر الجاري. وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة حارس أمن، يشتبه في تورطه في إساءة استخدام اللوازم الوظيفية واستغلال النفوذ.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشرطي المشتبه فيه قام بالاستيلاء على جهاز اتصال لاسلكي أثناء تأديته لمهامه في قاعة القيادة والتنسيق بإحدى المناطق الأمنية بالعاصمة. ويدعى أنه استخدم الجهاز بشكل غير قانوني للتدخل لصالح شخص كان خاضعاً لإجراءات مراقبة أمنية في الشارع العام.
وكجزء من التحقيق، تم الاحتفاظ بالموظف المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بغرض استجلاء جميع ملابسات وظروف هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة.
ومن جهة أخرى، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي، لتحديد الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة بحقه.
