أثار قرار البنك المركزي العراقي، الذي جاء نتيجة طلب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بإيقاف الحوالات المالية المتعلقة بوكلاء شركة “تيك توك” في البلاد جدلاً واسعاً بين الفئات المختلفة. إذ تبينت آراء متنوعة، بين من اعتبر القرار خطوة إيجابية لحماية المجتمع، ومن آخرين اتهموا الحكومة بالتقليل من حرية التعبير وقطع أرزاق الشباب.
يهدف هذا القرار، الموجه إلى كافة المصارف والمؤسسات غير المصرفية، إلى تقليل العائدات المالية التي يحققها مستخدمو “تيك توك” من خلال آليات مثل “التكبيس” والهدايا الافتراضية، وهي طرق يعتمدها عدة مؤثرين لتحقيق دخل من هذه المنصة.
مؤيدو القرار يرون فيه “أفضل خطوة اتخذتها السلطات العراقية”، مشيرين إلى أن التطبيق ساهم في نشر محتوى غير هادف أضر بصورة المرأة والرجل العراقي. وقد اعتبر أحدهم أن “التمويل الذي يستفيده هؤلاء لنشر مثل هذا المحتوى قد انتهى”.
على الطرف الآخر، انتقد بعض الناشطين هذا القرار بشدة، واعتبروه محاولة لفرض رقابة مشددة على الفضاء الإلكتروني. وأكدوا أن الحلول لا تكمن في “قرارات رد الفعل”، بل في تعزيز آليات الرقابة الذكية وخلق بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع، بدلاً من اتباع “عناد غير مبرر” تلجأ إليه الوزارة عند مواجهة الاعتراضات.
من جانب آخر، أبدى بعض المنتقدين قلقهم من تأثير هذا القرار على الشباب الذين يعتمدون على المنصة كمصدر دخل. واعتبرت مجموعة منهم أن “قطع أرزاقهم” يتطلب إعادة النظر في القرار، حيث دعا بعضهم إلى إقالة الوزيرة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء من شأنه زيادة معدلات البطالة بدلاً من تقديم حلول مبتكرة لضبط المحتوى.
