صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد جرى التصويت على هذا المشروع خلال اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم، حيث حظي بموافقة 22 نائبًا، في حين عارضه 7 نواب، بينما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
هذا الاجتماع شهد حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري. وقد تم خلاله البت والتصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، والتي بلغ عددها أكثر من 300 تعديل.
وتأتي هذه المصادقة في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حق الإضراب، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، من عمال وأرباب عمل.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يكتسي هذا القانون أهمية بالغة لتحديد آليات ممارسة هذا الحق وتوازن المصالح بين الطرفين.
