فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، بهدف تحديد ظروف وملابسات تورط مقدم شرطة يعمل في فرقة الأمن العمومي في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وجاء هذا الإجراء بعد أن تفاعلت مصالح الأمن بشكل جاد مع بلاغات تقدم بها عدد من الضحايا، الذين اتهموا الموظف المعني بابتزازهم بدعوى التغاضي عن تسجيل مخالفات لقانون السير في حقهم.
أخبار ذات صلة
وفي هذا السياق، تم إخضاع موظف الشرطة لبحث قضائي شامل، يهدف إلى كشف جميع تفاصيل وخلفيات هذه القضية.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتًا عن العمل، حتى انتهاء المسطرة القضائية الجارية ضده، وذلك من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
