أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحافية حنان بكور، الذي قضى بحبسها لمدة شهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ 5000 درهم، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.
وترجع الوقائع إلى سبتمبر 2021، حينما قام الحزب برفع دعوى ضد الصحافية متهماً إياها “بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى المساس بالخصوصية الشخصية للأفراد عبر الوسائل المعلوماتية”.
وكانت القضية قد نشأت على خلفية تدوينة نشرتها بكور على حسابها بموقع “فيسبوك”، تناولت فيها انتخاب مباركة بوعيدة لرئاسة جهة كلميم واد نون، وذلك في وقت متزامن مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.
ومن جهة أخرى، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء هذه القضية، داعية إلى إعادة النظر في الحكم، معتبرةً إياه تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
وقد وصفت المنظمة هذا الحكم بأنه “غير مقبول”، حيث يتم معاقبة الصحافية بسبب تعبيرها عن آرائها النقدية تجاه حزب سياسي.
في سياق متصل، أعربت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للمنظمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن مخاوفها من تزايد وتيرة التضييق على الأصوات المنتقدة في المغرب. ودعت إلى إسقاط “التهم الملفقة” ضد حنان بكور ووقف المحاكمة على الفور.
