في سياق جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، أكدت لجنة التنسيق الوطني للشبكة على أهمية زيادة المعاشات بمعدل لا يقل عن 2000 درهم.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى تحليل الوضعية الحالية للمتقاعدين، معتبرةً أن قرار الحكومة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل يعد خطوة محدودة التأثير ولا تلبي احتياجاتهم الحقيقية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُعتبر “خدعة واضحة” و”التفافًا ممنهجًا” على المطالب المشروعة للمتقاعدين، حيث أوضحت أن أكثر من 90% من هذه المعاشات لا تُخضع بالفعل للضريبة.
وعلى ضوء ذلك، شددت اللجنة على ضرورة الاستجابة الفورية والواقعية لمطالب المتقاعدين الأساسية، والتي تتضمن:
1. زيادة المعاشات لتساوي على الأقل الحد الأدنى للأجور (SMIG).
2. مراجعة القوانين التي تمنع زيادة المعاشات بما يتماشى مع الزيادات في أجور الموظفين.
3. تمكين الأرامل من الاستفادة من معاشات أزواجهن بالكامل.
4. رفع نسبة التعويضات عن العلاج والأدوية والتغطية الصحية إلى 100%.
5. إقرار تمثيلية فعلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
6. توفير امتيازات تفضيلية للمتقاعدين تشمل النقل والترفيه والسفر والسكن بنسبة لا تقل عن 50%.
7. تنفيذ الاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011.
8. تسوية الملفات العالقة الخاصة بالفئات المشتركة والعامة.
وفي الختام، دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى إنهاء جميع أشكال الإقصاء والتهميش التي يعاني منها المتقاعدون وذوو الحقوق. وأكدت على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات، خاصة المتقاعدين الذين يعيشون تحديات كبيرة تتعلق بتدني قدرتهم الشرائية.
