يعمل المغرب على تنفيذ مشروع بنية تحتية ضخم في الأقاليم الجنوبية، يتمثل في إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي.
ويُتوقع أن يحدث هذا المشروع تحولًا كبيرًا في مجالات التبادل التجاري، مما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والدول الإفريقية.
ويمثل هذا المشروع جزءًا من برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في مدينة العيون عام 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
وقد حقق المشروع تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 30%، ومن المقرر الانتهاء منه وافتتاحه بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن هذا المشروع الملكي الضخم أثار ردود فعل متباينة، حيث أدى إلى توترات مع بعض الجيران، لكنه يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية بشكل غير مسبوق.
بمجرد تشغيل الميناء، سيتم التخلص من الاعتماد على الشاحنات المغربية والأوروبية التي تمر عبر معبر الكركرات لنقل المنتجات الزراعية والبضائع إلى الدول الإفريقية.
بدلاً من ذلك، ستعتمد الشركات على السفن التي ستنطلق من ميناء الداخلة إلى موانئ إفريقية رئيسية، مثل ميناء السنغال، مما يوفر وسيلة نقل أكثر أمانًا وسرعة وتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، الذي يتعرض لعوائق وتحديات عدة.
وفقًا لمصادر مهنية، من المتوقع أن تصل تكلفة نقل حاوية واحدة عبر البحر في المستقبل إلى 1500 – 2000 درهم، بينما تصل تكلفة النقل البري لنفس المسافة إلى حوالي 15,000 درهم.
ويعتبر ميناء الداخلة الأطلسي ورقة استراتيجية جديدة للمغرب لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع القارة الإفريقية، ويسهم في تحقيق التنمية المحلية وخلق ديناميكية اقتصادية تثير الترقب داخليًا والقلق خارجيًا.
