في تصريح له اليوم الخميس، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 164 ألفاً و744 متقاعداً سيستفيدون من الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية، وذلك وفقاً لقانون المالية لعام 2025.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار، الذي يأتي ضمن قوانين المالية للعام 2025، سيتطلب استثماراً يُقدر بحوالي مليار و200 مليون درهم.
كما أشار إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تُعتبر مرتفعة، حيث تمثل نحو 86 في المائة من إجمالي المتقاعدين.
.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي تم إطلاقه سابقًا للموظفين، والذي تضمنه قانون مالية 2024 بتكلفة تقارب 5 ملايير درهم.
وأشار بايتاس إلى أن الموظفين كانوا في السابق أبرز الفئات التي تتحمل عبء ضريبة الدخل، وذلك بسبب غياب الآليات القانونية اللازمة لتطبيق هذه الضريبة على فئات أخرى. ومع الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، أصبحت إمكانية الاقتطاع الضريبي من قطاعات أخرى متاحة.
كما ذكر بايتاس أن متوسط استفادة الموظفين والأجراء من التخفيض الضريبي يصل إلى حوالي 400 درهم، مع التركيز على تعزيز الإجراءات لضبط الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعات التي لم تكن تدفع الضرائب لسنوات طويلة.
وأكد الوزير أن الحكومة تلتزم بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات وتطبيق المقتضيات القانونية الموجودة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف ذلك إلى تقليل العبء الضريبي عن الفئات المعنية ورفع الوعي الضريبي من خلال تسجيل مساهمين جدد في النظام الضريبي.
وفي ختام حديثه، أشار بايتاس إلى أن قانون مالية 2025 يتضمن إعفاءً كاملاً للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة بموجب أنظمة التقاعد الأساسية، اعتباراً من بداية يناير 2026.
كما سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 50% من المبلغ المستحق من هذه الضريبة على المعاشات والإيرادات المكتسبة خلال عام 2025.
أضف تعليقك