شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة مثيرة للمتهمين في قضية الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقد طُرحت في الجلسة انتقادات حادة لإجراءات الضابطة القضائية ولـ”الامتيازات القضائية” التي حصل عليها هذا التاجر الدولي.
وفي هذا السياق، وجه دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، انتقادات لاذعة لهذه الإجراءات، مشدداً على أن قاضي التحقيق خالف الضوابط القانونية خلال استجوابه “المالي”، إذ لم يتم تقديم أوامر قضائية من النيابة العامة.
كما أشار إلى أن الناصيري حظي بمعاملة خاصة، على الرغم من عدم اعتباره طرفاً مدنياً.
المحامي امبارك المسكيني، الذي يمثل الناصيري، أثار أيضاً الشكوك حول مصداقية شهادة الشاهد “وسام ندير”، المقيم في السعودية، والذي تم الاستماع إليه عن بُعد عبر تطبيقات “WhatsApp” و”Zoom”، على الرغم من أن هذه التطبيقات غير معتمدة في المملكة السعودية.
وأشار المحامي إلى أن الشاهد نفسه مطلوب في قضايا تزوير، مما يزيد من الشكوك حول صحة شهادته.
وأضاف المحامي أن عملية الاستماع إلى “ندير” تمت عبر تدخل شخص آخر لتأكيد هويته، حيث قام الشخص بالتوقيع على محضر الاستماع، مما أثار استغراب الدفاع حول اعتماد مثل هذه الإجراءات التي تفتقر إلى الضوابط القانونية المعمول بها.
في ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل المحاكمة إلى يوم الجمعة، 20 دجنبر 2024، لاستكمال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل والجدل داخل الأوساط القضائية والإعلامية.
