شهدت جماعة أونان بإقليم شفشاون حادثة مثيرة للقلق، بعدما تعرضت أستاذتان تعملان في مجموعة مدارس الشريف الإدريسي لهجوم ليلي من قبل شخص يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، يُعتقد أنه يقيم بدوار بوسياف.
وقد استدعى هذا الحادث استنفار عناصر الدرك الملكي والمديرية الإقليمية لشفشاون للتدخل السريع.
ووفقًا لشكاية الأستاذتين، فقد حاول المهاجم مساء يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، نحو الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، اقتحام مسكنهما باستخدام مفاتيح يُحتمل أنه سرقها من مكان قريب.
وتسببت هذه المحاولة في حالة من الرعب والهلع، حيث لجأ المعتدي بعد فشله في فتح الباب إلى محاولة كسر قفله وهو يردد أسماء الأستاذتين بشكل يبعث على الخوف، مما أوحى بأنه كان ينوي الاعتداء عليهما.
وفي محاولة للنجاة، اتصلت الأستاذتان بصاحب المنزل، ولكن ضعف شبكة الاتصال حال دون وصول المساعدة في البداية.
ورغم أن الشبكة عادت فيما بعد، إلا أن صاحب المنزل لم يرد على اتصالاتهما، مما دفعهما إلى طلب العون من أحد زملائهما، الذي تمكن من الوصول لإنقاذهما، ما دفع بالمعتدي إلى الفرار.
لكن الأزمة تفاقمت بفعل تجاهل صاحب المنزل للواقعة، حيث وصف ما حصل بـ”المبالغ فيه” بدعوى أن الشخص المتهم غير قادر على ارتكاب مثل تلك الأفعال.
بينما عانت الأستاذتان من تقاعس سكان المنطقة في تقديم المساعدة، بل ورفض بعض السائقين نقلهما إلى مركز الدرك الملكي.
وبعد جهود مضنية، تمكنت الأستاذتان من إيجاد وسيلة نقل بتكلفة 300 درهم، إلا أن السائق تراجع عن وعده نتيجة ضغوط من أهالي الدوار.
ومع ذلك، نجحت الأستاذتان في الوصول إلى مركز الدرك بمساعدة شخص شجاع صادفهما.
وعند وصولهما، قدّمت الأستاذتان شكوى رسمية توضح تفاصيل الهجوم، في وقت أثار فيه الحادث مخاوف من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية الفئة التربوية.
وتعتبر الاعتداءات على الأساتذة في المناطق القروية ظاهرة خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات للتأكيد على أمنهم وكرامتهم.
وفي مسعى لتحقيق العدالة، تقدمت الأستاذتان بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، بالإضافة إلى أخرى إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
وقد شملت المطالب توفير الحماية الأمنية اللازمة داخل المقر الوظيفي وضمان فتح تحقيق شامل حول الحادث، الذي لا يقتصر خطره على الاعتداء الجسدي فحسب، بل يشمل أيضًا التحرش النفسي والتواطؤ من بعض السكان.
وتتمسك الأستاذتان بحقهما في ممارسة واجبهما التعليمي، آملتين في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز أمن الأكاديميين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.
