في تقريره السنوي لعام 2023، أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إحالة 55 قاضياً وقاضية إلى المجلس التأديبي بسبب مخالفات مهنية وأخلاقية.
وعكست العقوبات المقررة نطاق التوجه الجاد للمجلس نحو تعزيز نزاهة المنظومة القضائية، حيث شملت العقوبات عزل قاضيين، وإحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي، بالإضافة إلى إيقاف 15 قاضياً عن العمل مؤقتاً.
كما تضمن التقرير إصدار إنذارات وقرارات توبيخ لـ12 و14 قاضياً على التوالي. وأوضح المجلس أنه تم اتخاذ قرارات بعدم مؤاخذة بعض القضاة أو إتمام البحث بشأنهم، مشدداً على أهمية التصريح بالممتلكات كجزء من الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، كلف المجلس المفتشية العامة للشؤون القضائية بمتابعة ثروات 15 قاضياً وتقدير ثروات 36 آخرين.
ودعا القضاة إلى الالتزام بالقوانين الموضوعة فيما يخص التصريح بالممتلكات، مما يعكس التزام المجلس بترسيخ ثقافة النزاهة داخل المنظومة القضائية.
كما أطلق المجلس مشروعاً لتخليق المنظومة القضائية، والذي يتضمن مقاربات تحسيسية، تأطيرية، وتأديبية.
وقد تم تعزيز هذا المشروع من خلال تعريف القضاة بمدونة الأخلاقيات، وذلك لدعم استقلاليتهم وحرصهم على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
يأتي هذا التقرير في إطار جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان نزاهة وشفافية العدالة البلدية، والسعي نحو تحسين الأداء القضائي في المملكة.
