ألقت السلطات الأمنية بالرباط القبض مؤخرًا على مدير وكالة بنكية بحي الرياض، وذلك بعد اختفائه لمدة سنتين، رغم استمراره في العمل بحي “برسيتيجيا”.
ووفقًا لجريدة “الصباح“، جاء هذا الاعتقال بناءً على أمر قضائي يتهمه بالتزوير وخيانة الأمانة.
وكان المدير قد تورط في تزوير وكالة باسم إحدى الزبونات لاستخراج دفاتر شيكات تحتوي على أكثر من 100 ورقة، ومنحها لطليقته التي تعاملت مع شبكة متخصصة في الاتجار بالشيكات.
وكشفت التحقيقات أن الضحية، وهي طالبة دكتوراه، تعرضت للاعتقال قبل عامين بتهم إصدار شيكات دون مؤونة والتزوير والمشاركة في النصب.
ورغم إدانتها وحكمها بالسجن، أثبتت خبرة خطية لاحقة أن التوقيع المستخدم على الطلبات كان مزورًا، مما برّأها من التهم وأدى إلى إعادة فتح الملف والتحقيق مع المدير البنكي.
وكما شملت القضية متابعة مستخدمة بنكية بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير، حيث وُجهت إليها اتهامات بسرقة طلب لتسلم دفاتر الشيكات من رفوف الوكالة.
وقد أصدرت النيابة العامة تعليمات بسحب جواز سفرها ومنعها من السفر، وسط اتهامات متبادلة بينها وبين المدير حول المسؤولية عن تزوير الوثائق.
تعمق التحقيقات كشف عن وجود شبهات بتورط شبكة متخصصة في التلاعب بالشيكات، واستغلالها لعلاقات مع جهات أمنية وقضائية.
وكما أظهرت التحقيقات وجود تواطؤ في إعداد محاضر غير قانونية ضد الطالبة، واستخدام شهادات زور دون حضور الشهود، مما أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة الإجراءات.
وأشارت الخبرة الخطية النهائية إلى دور أساسي للمدير البنكي والشبكة المشتبه بها، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتحريك المتابعة القضائية بحق الأطراف المتورطة.
