في خطوة هامة نحو تحديث مدونة الأسرة، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المسؤولة عن مراجعة المدونة، عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأسرة تهدف إلى تحسين حقوق الزوجة والأبناء.
أحد أبرز التعديلات يتعلق بموضوع “بيت الزوجية“، حيث ينص التعديل على أن للزوج أو الزوجة الحق في الاحتفاظ بمسكن الزوجية في حال وفاة أحدهما، مما يعزز استقرار الأسرة ويخفف من الضغوط النفسية التي قد تواجهها المرأة بعد فقدان زوجها.
أما فيما يخص تعدد الزوجات، فقد تم التأكيد على ضرورة موافقة الزوجة على شرط عدم الزواج عليها، وهو شرط إلزامي.
وفي حال غياب هذه الموافقة، يتعين توضيح المبررات الموضوعية التي قد تتيح للزوج بالتعدد، مثل العقم أو الأمراض، حيث سيتعين على القاضي تقدير هذه الحالات وفق معايير قانونية واضحة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن مسعى أوسع لتحديث القوانين الأسرية في المغرب، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وتعزيز حماية الحقوق الفردية، خاصة حقوق المرأة والطفل، مما يُتوقع أن يقلل من النزاعات الزوجية ويضمن بيئة قانونية أكثر احترامًا.
