فوزي متوكل
تُعد الجهة الشرقية واحدة من أغنى المناطق المغربية بالموارد المعدنية، حيث تزخر بثروات طبيعية تشمل الذهب، الفضة، الزنك، ومعادن أخرى ذات قيمة اقتصادية عالية. ورغم هذه الإمكانات، يعاني القطاع المعدني في الجهة من غياب الاستثمار الفعلي الذي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي. فما هي الأسباب التي تعيق تحقيق هذه الطموحات؟
ثروات معدنية واعدة ومكانة اقتصادية مهدورة
تتميز الجهة الشرقية بموارد معدنية متنوعة تُعد من الأفضل على الصعيد الوطني، مع مواقع بارزة مثل بني يزناسن الغنية بالمعادن النفيسة. هذه الموارد قادرة على إحداث ثورة اقتصادية تُغير ملامح المنطقة، لكن ضعف الاستثمارات وسياسات الاستغلال الحالية تحول دون الاستفادة منها.
تأثير الظروف الخارجية: سنوات الجفاف وإغلاق الحدود
شهدت الجهة الشرقية سنوات جفاف متتالية، أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، خاصة في المناطق القروية المحيطة بالمناجم، التي تعاني أصلاً من هشاشة البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، أدى إغلاق الحدود مع الجارة الشرقية إلى حرمان المنطقة من أسواق جديدة وفرص تصدير كانت ستساهم في تعزيز تنافسية القطاع المعدني وتقليل تكاليف النقل.
المعيقات الإدارية والهيكلية
بالإضافة إلى العوامل المناخية والجغرافية، هناك عقبات إدارية وهيكلية تزيد من تعقيد استغلال القطاع المعدني:
تعقيد التراخيص: يُعد من أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تتسم الإجراءات بالبطء وتعقيد المساطر.
ضعف البنية التحتية: غياب الطرق المناسبة والمناطق الصناعية المؤهلة لتسهيل نقل وتصنيع المعادن.
البيروقراطية الإدارية: بطء الإجراءات القانونية وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة يؤديان إلى تعطيل المشاريع وتأخر انطلاقتها.
غياب الدراسات الجيولوجية الحديثة: ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتقني يجعل استغلال الموارد يتم بطريقة تقليدية وغير فعالة.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة
العوائق المذكورة لا تؤثر فقط على القطاع المعدني، بل تمتد لتشمل الاقتصاد المحلي بأكمله. نتيجة لذلك، تعاني المنطقة من:
ارتفاع معدلات البطالة: نتيجة غياب فرص عمل حقيقية في القطاع.
هجرة الكفاءات: بسبب نقص فرص العمل والاستثمار.
تفاقم الفقر: رغم وجود إمكانيات طبيعية هائلة.
توصيات لتجاوز العوائق
للخروج من هذا الوضع، ينبغي اتخاذ خطوات استراتيجية:
تبسيط المساطر الإدارية: تسهيل إجراءات التراخيص وتقليص مدة الحصول عليها.
تحفيز الاستثمار: تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في القطاع المعدني.
تطوير البنية التحتية: إنشاء شبكات طرق ومناطق صناعية متخصصة لدعم القطاع.
دعم البحث العلمي: تمويل دراسات جيولوجية متطورة لتحديد الموارد بشكل أفضل واستغلالها بكفاءة.
فتح الحدود وتعزيز الشراكات الإقليمية: للاستفادة من الأسواق الجديدة وخفض تكاليف النقل والتصدير.
رغم الثروات المعدنية الكبيرة التي تزخر بها الجهة الشرقية، تظل هذه الإمكانات غير مستغلة بالشكل المطلوب بسبب العقبات الإدارية، الاقتصادية، والمناخية.
على الحكومة والقطاع الخاص التعاون لإزالة هذه الحواجز وإطلاق العنان للقطاع المعدني ليصبح رافعة للتنمية المستدامة في المنطقة.
وتحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية ورؤية شاملة، لأن الوقت قد حان لتحويل الإمكانات إلى واقع ملموس.
