صرح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه يسعى إلى تمديد سقف الدين الوطني لتجنب تخلف الحكومة الفيدرالية عن سداد ديونها، التي تجاوزت حالياً 36 تريليون دولار. وقال ترامب للصحفيين من منتجعه في فلوريدا: “هدفي الأساسي هو تجنب التخلف عن السداد”.
وكان الكونغرس قد أقر آخر تعديل لسقف الديون في عام 2023، لكنه انتهى في نهاية العام ذاته. ومنذ ذلك الحين، تعتمد وزارة الخزانة على إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن السداد، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية إلا لبضعة أشهر إضافية. ويتوقع أن يضطر الكونغرس إلى تمرير تشريع جديد بشأن سقف الديون بحلول منتصف العام الجاري.
تحول سقف الدين الوطني إلى أداة للمناورات السياسية داخل الكونغرس، بدلاً من كونه وسيلة لتقييد الاقتراض. وقد أثار هذا الوضع قلق الأسواق المالية بسبب خطر التخلف عن السداد.
في الشهر الماضي، عارض ترامب مشروع قانون إنفاق مؤقت، مطالباً الكونغرس برفع سقف الديون أو إلغائه بالكامل قبل انتهاء ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن في 20 يناير. ومع ذلك، فشل الجمهوريون في مجلس النواب في الحصول على الأصوات اللازمة لتلبية مطالبه.
شهد الكونغرس نقاشات بين الجمهوريين حول كيفية تمرير جدول أعمال ترامب التشريعي، سواء من خلال مشروع قانون شامل أو عبر مشروعين منفصلين. وأوضح ستيف سكاليز، النائب الثاني للجمهوريين في مجلس النواب، أن حزبه يخطط لاستخدام أداة إجرائية تُعرف بـ”المصالحة” لتجنب معارضة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وأشار سكاليز إلى أن المشروع المقترح يهدف إلى تعزيز أمن الحدود، تشديد القيود على الهجرة، تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري. كما أكد أن خيار تقسيم التشريع إلى مشروعين قانونيين يظل مطروحاً إذا فضله ترامب.
في مؤتمر صحفي، أبدى ترامب تأييده لفكرة تقسيم التشريع، معتبراً أن ذلك قد يكون الخيار الأنسب لتحقيق الأهداف المنشودة.
أضف تعليقك