تمكنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا من دخول البلاد لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بعدما كان الرئيس السوري السابق بشار الأسد يرفض السماح لها بذلك.
وأوضح هاني ميغالي، المحقق الأممي المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة، أن السلطات الجديدة في سوريا منحت اللجنة الإذن بالدخول “على الفور”، وهو ما لم يحدث خلال عهد الأسد. وأعرب ميغالي عن أمله في بناء علاقة جيدة مع السلطات الحالية.
اللجنة، التي كانت تحقق عن بُعد طوال السنوات الماضية، تُعنى بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية النزاع.
أعدت قوائم تضم أسماء نحو 4,000 شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة.
وأشار ميغالي إلى أنه زار مراكز احتجاز ومواقع لمقابر جماعية في دمشق ومحيطها، كما أجرى لقاءات مع مسؤولين في وزارتي العدل والخارجية.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى زيارة المواقع التي وثقتها في تقاريرها للتأكد من المعلومات وسد أي فجوات.
أكد ميغالي أن اللجنة تحقق مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك المعارضة التي باتت في السلطة الآن، وتهدف إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.
وقال: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يدّعي التزامه الكامل بحقوق الإنسان أو بالقانون الإنساني الدولي”، مشدداً على أهمية المرحلة الجديدة واستخلاص الدروس من الماضي.
يُذكر أن المعارضة السورية المسلحة سيطرت على العاصمة دمشق في ديسمبر الماضي، منهية أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.
أضف تعليقك