تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مع استمرار المشترين الصينيين والهنود في البحث عن موردين جدد نتيجة العقوبات المشددة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على النفط الروسي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتًا، أي بنسبة 0.49%، لتصل إلى 80.61 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 32 سنتًا، أي بنسبة 0.41%، لتسجل 78.50 دولارًا للبرميل.
جاء هذا التراجع بعد ارتفاع بنسبة 2% في تعاملات يوم الاثنين، عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على شركتي جازبروم نفت وسورجوتنفتيجاز، بالإضافة إلى 183 ناقلة نفط تعمل ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي.
ووفقًا لمسؤول أميركي، فإن العقوبات الجديدة قد تُكبد روسيا خسائر تصل إلى مليارات الدولارات شهريًا. في هذا الإطار، أشار محللون في شركة آي.إن.جي إلى أن العقوبات ستؤثر بشكل كبير على أسطول الناقلات الروسي، مما سيُصعّب على موسكو وشركائها الالتفاف على سقف الأسعار الذي حددته مجموعة السبع.
قد يؤدي ذلك إلى تقليص الإمدادات العالمية بمقدار 700 ألف برميل يوميًا، مما قد يعكس التوقعات بوجود فائض في السوق خلال هذا العام.
ومع ذلك، أوضح المحللون أن التأثير الفعلي قد يكون محدودًا، نظرًا لقدرة البائعين والمشترين على التحايل على العقوبات.
وفقًا لروبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع الأساسية والكربون في شركة ويستباك، قد تتأثر صادرات النفط الخام الروسية بمقدار 800 ألف برميل يوميًا لفترة ممتدة، بالإضافة إلى 150 ألف برميل يوميًا من صادرات الديزل.
وأشار إلى إمكانية وصول أسعار خام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل، خاصة مع استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف “أوبك”.
في المقابل، قد يخفف ضعف الطلب من الصين من تأثير انخفاض الإمدادات. أظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت في عام 2024 لأول مرة منذ عقدين، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.
دعت ست دول أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى خفض سقف السعر المحدد عند 60 دولارًا للبرميل للنفط الخام الروسي ومنتجاته المكررة المنقولة بحراً، كجزء من الجهود الرامية إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
أضف تعليقك