وفق رسالة وجهها السفير الإسرائيلي داني دانون لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنه منح مهلة لوكالة (أونروا) لتشغيل اللاجئين،لمغادرة القدس ووقف جميع أنشطتها بحلول الخميس 30 يناير.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وقال دانون “وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به (…)، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير على أبعد تقدير”.
وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وشدد دانون في رسالته على أن هذه “التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع”.
واعتبر أن الأونروا قد أخلت “بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد، بشكل لا يمكن إصلاحه”.
ولا تشير الرسالة إلى قانون ثان أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر، سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
ومساء الجمعة ندد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، على منصة “إكس”، بالقرار الاسرائيلي معتبرا أنه “يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف”.
وقال “يجب أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقبل أيام أكد لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير.
وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنضطلع بمهمتنا”. وأضاف أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.
وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.
وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه “لا يمكن الاستغناء عنها”، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.
وفي رسالة مؤرخة 8 يناير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها “السلطة القائمة بالاحتلال”، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.
