أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الجيش الأميركي والسياسة الفدرالية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والشمولية.
وجاءت الأوامر بمثابة حظر على المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإلغاء سياسات “التنوع والشمولية” التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووجه ترامب وزارة الدفاع لوضع سياسة جديدة بشأن أفراد الخدمة المتحولين جنسيا خلال 30 يوما، ترتكز على معايير “الجاهزية العسكرية”.
وشدد الأمر التنفيذي على أن تحديد الجنس الذي لا يتوافق مع الجنس البيولوجي يتعارض مع “المعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية”.
وصرح ترامب خلال لقاء مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين في ميامي قائلا: “لضمان أن تكون لدينا أقوى قوة قتالية في العالم، سنزيل أيديولوجية المتحولين جنسيا من جيشنا”.
كما ألغى الرئيس الأميركي سياسات “التنوع والمساوا والشمولية” (دي إي آي) في الجيش والحكومة الفدرالية، مشددا على أنها “غير قانونية”.
وأمر بمراجعة المناهج الدراسية في الأكاديميات العسكرية لضمان خلوها مما وصفها بـ”أيديولوجيات النوع الاجتماعي وأيديولوجيات دي إي آي”.
وقال ترامب خلال تصريحاته: “لقد أمرت بإنهاء جميع سياسات التنوع والشمول غير القانونية في جميع القطاعات، بما في ذلك الجيش، لقد أنجزنا ذلك خلال أسبوع واحد”.
