أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية قرار الحكومة الإيطالية الإفراج عن أسامة المصري نجيم، مسؤول الشرطة الليبي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت ميلوني أن التحقيق يشمل أيضًا وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وألفريدو مانتوفانو، نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
وكانت السلطات الإيطالية قد أفرجت عن المصري نجيم الأسبوع الماضي، بعدما تم اعتقاله في مدينة تورينو شمال إيطاليا بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب.
عقب الإفراج عنه، تم نقله على متن طائرة حكومية إلى ليبيا.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتوضيح من إيطاليا بشأن عدم استشارتها قبل اتخاذ قرار الإفراج.
وفي تعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع للتحقيق من قبل المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
ورغم التحقيق، أكدت وكالة “رويترز” أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها ستضطر للاستقالة، كما أن التحقيق لا يعكس بالضرورة إدانة أو توجيه اتهامات رسمية.
في مقطع فيديو نشرته على حسابها في فيسبوك، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنها لن تخضع للابتزاز ولن تسمح لنفسها بالتعرض للترهيب، معتبرة أن هذا هو السبب وراء “الكراهية” التي يكنها لها أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل.
وفيما يتعلق بالتحقيق، أبدت ميلوني اعتقادها بأن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ هذا التحقيق، مشيرة إلى أنه تقدم بشكوى الأسبوع الماضي تتعلق بإطلاق سراح أسامة المصري نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وفي تصريح لوكالة “رويترز”، قال المحامي لي جوتي إنه رأى أن ما فعله كان عملاً ضروريًا، مؤكدًا أنه كان يتعلق بالكرامة سواء من ناحية حقوق الإنسان أو حقوق المواطنين الإيطاليين.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أمام البرلمان إن نجيم تم ترحيله بسرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”، وهو ما أثار سخرية زعماء المعارضة.
من المقرر أن يتحدث كل من بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان يوم الأربعاء لتقديم مزيد من التفاصيل حول القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين إيطاليا والمحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، ردًا على سؤال حول التحقيق الإيطالي، إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية في الدول.
أوضحت ميلوني أن نجيم، وهو ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية، زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يومًا قبل وصوله إلى إيطاليا، وأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب اعتقاله إلا في إيطاليا.
وأضافت أن حكومتها تعتمد بشكل كبير على قوات الأمن الليبية في منع المهاجرين من مغادرة ليبيا والتوجه إلى إيطاليا.
كما أشارت ميلوني إلى أن المدعي العام الذي يقود التحقيق في قضية نجيم هو نفسه الذي حقق مع ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء، بتهمة اختطاف 100 مهاجر في البحر عام 2019.
سارع أنصار رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى اتهام السلطة القضائية بأنها تتصرف بدوافع سياسية.
وأشاروا إلى أن هذا التحقيق يأتي في وقت حساس حيث تخوض الحكومة معركة مع القضاء بشأن خططها لإصلاح شامل للنظام القانوني في البلاد.
وقد اعتبر البعض أن هذا التحقيق قد يكون محاولة من بعض الأطراف لاستهداف الحكومة وتشويه سمعتها في سياق هذه المواجهة السياسية.
أضف تعليقك