طالب حزب الإشتراكي الموحد من الحكومة التراجع عن قرار اعتماد جواز التلقيح، كوثيقة للولوج للإدارات العمومية و الشبه عمومية و الخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي، والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية، وقاعات الرياضة والحمامات.
و حسب بلاغ المكتب السياسي لحزب “الشمعة” ، فإن هذا القرار مجحف في حق العديد من المستخدمين، و ارباب المقاهي و الحمامات ، وقد يؤدي إلى تراجع النشاط الإقتصادي بهذه القطاعات، و فيه شطط في استعمال السلطة و التضييق على الحريات.
و أضاف البلاغ، أن حزب الإشتراكي الموحد يحتفظ في حقه للولوج إلى المحكمة الدستورية، لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي لإلغاءه.
أخبار ذات صلة
