حمزة بصير
أثار قرار حكومة أخنوش بفرض “جواز التلقيح” للولوج إلى الفضاءات العمومية، الذي يبدأ سريانه يوم غد الخميس، نوعا من الاستياء في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم بكون الأمر سيجعلهم يدخلون في صراع مع الزبائن، ناهيك عن أنه سيساهم في تراجع مداخيلهم المتدهورة أصلا منذ بداية جائحة “كورونا”.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، إنه يستحيل تطبيق هذا القرار، كون المهنيين لن يقدر في الدخول في مواجهة مع زبائنهم، وارغامهم بعضهم على المغادرة في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح.
وأبرز المتحدث ذاته، أن تطبيق القرار سيكون صعبا، خاصة على أصحاب المقاهي الذين كان ينتظرون قرارات تخفف عنهم الأعباء والديون بعد فترات الإغلاق الطويلة خلال هذه الجائحة التي لا تزال متواصلة.
وعبر رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن استغرابه من هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة الإجهاز على القطاع، الذي بدأ يخطو نسبيا نحو التعافي التدريجي.
وحول تنسيق السلطات مع المهنيين من أجل فرض جواز التلقيح على رواد هذه المرافق، أوضح الحراق أن لم يكن أي تواصل أو تنسيق بين السلطات والمسؤولين مع أرباب ومهنيي قطاع المقاهي والمطاعم حول الكيفية التي سيتم بها تطبيق القرار، مبرزا أنهم يرفضونه بالصيغة التي تم الإعلان به عنه.
مضيفا أن أغلب مرتادي المقاهي والمطاعم هم فئة الشباب، الذين لا يزال كثير منهم لم يأخذوا التلقيح، معتبرا أن الإشكالية أيضا تتمثل في انتهاء جواز التلقيح وفرض جرعة جديدة بعد مرور مدة زمنية، وهم ما سيؤثر في انخفاض معدل الزبائن.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، على أنه لن يكون بمقدورهم كمهنيين منع الأشخاص غير الملقحين الذين يشكلون الفئة الأكبر لمريدي المقاهي والمطاعم، معتبرا أن القرار غير منطقي ولا يمكنهم تطبيقه.
وأشار الحراق إلى أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب سيعقد اجتماعا من أجل التباحث في قرار فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، ومعرفة كيفية التفاعل معه خلال المرحلة المقبلة.
