وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع قانون رقم 61.24 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، والذي يعدل القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمغرب من خلال تطوير صناعة وطنية قادرة على تلبية الطلب المحلي والقاري، ومواكبة هذه الصناعة لضمان جودة اللقاحات المصنعة محليًا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب يعمل على وضع إطار قانوني متكامل وفعال، بهدف الوصول إلى مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات، مما يجعل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مؤهلة للانضمام إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات المستوى الثالث والرابع.
وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 يأتي في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الأمن الدوائي للمملكة، حيث أكدت الأزمة الصحية العالمية على ضرورة ضمان استدامة وتوافر الأدوية، وخاصة اللقاحات، كعنصر حيوي لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستخدام البشري للتوضيب والتسويق، من خلال وضع مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل دفعة لقاح أو مصل موجه للاستخدام البشري، وكذلك الإعفاء من شهادة الإقرار الرسمي لتلك التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
كما يحدد المرسوم شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصص للتوضيب والتسويق وفق نص تنظيمي.
جدير بالذكر أن المرسوم بقانون قد تم عرضه والمصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في سبتمبر الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
