تخطط إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك والتي عينها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لإلغاء مكتب الحماية المالية للمستهلك وتسرح جميع موظفيه البالغ عددهم حوالي 1700 موظف، وذلك في إطار “إنهاء” الوكالة، وفقاً لما أوردته شهادات الموظفين.
وفي مجموعة من البيانات التي صدرت في وقت متأخر يوم الخميس، أفاد الموظفون الفيدراليون بأن تسريح عدد كبير من العاملين تم مناقشته في الاجتماعات التي عقدوها هذا الشهر مع كبار قادة مكتب حماية المستهلك وأعضاء إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك.
ووفقاً لشهادة موظف يُدعى “أليكس دو” (وهو اسم مستعار خشية من الانتقام)، فقد تم تكليف فريقه بالمساعدة في إنهاء عمل غالبية موظفي مكتب حماية المستهلك بأسرع وقت ممكن.
وفي يوم الخميس، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يقضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي كانت جزءاً من خطة ترامب وماسك لتقليص عدد الموظفين الحكوميين، وفقاً للتقارير الإعلامية.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أُرسلت إلى عدة وكالات اتحادية والتي أدت إلى تسريح آلاف الموظفين.
وقال القاضي وليام ألسوب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”: “مكتب إدارة الموظفين لا يمتلك أي سلطة قانونية بموجب أي قانون تاريخي للتوظيف أو فصل موظفي مؤسسات أخرى”.
وأوضح في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، قائلاً: “السلطة في التوظيف والفصل منوطة بالمؤسسات نفسها وفقاً لما منحه الكونغرس.
ويعد هذا الحكم أحدث انتكاسة قانونية للجهود التي يبذلها ترامب للسيطرة على المؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي في مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بتعليق حظر قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الدستوري في الحصول على المواطنة بالولادة.
وقد صدر الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها نقابات وجماعات مناصرة ضد أوامر اعتبرت غير قانونية، تتعلق بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات الفيدرالية.
يُذكر أن الموظف الفيدرالي في سنته الأولى أو الثانية يُعتبر موظفاً مؤقتاً، حتى وإن حصل على ترقية، مما أدى إلى تضرر عشرات الآلاف من هذا القرار التنفيذي.
أضف تعليقك