قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بسب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بتغريم مرتضى منصور مبلغ 40 ألف جنيه مصري (حوالي 7800 درهم مغربي)، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 20 ألف جنيه (حوالي 3900 درهم مغربي) كتعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية رقم 691.
وكانت محكمة النقض قد رفضت في فبراير 2023 طعن مرتضى منصور على حكم سابق يقضي بحبسه لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب، ليتم ترحيله بعدها إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة، ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وتاريخ العلاقة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب مليء بالعديد من الخلافات الحادة التي كانت تتصاعد خلال فترة رئاسة مرتضى لنادي الزمالك. ورغم ذلك، أعلن مرتضى منصور مؤخرًا عن إنهاء جميع الخلافات بينه وبين الخطيب، عقب إعلان الأخير عزمه الابتعاد عن الأضواء لفترة بسبب ظروف صحية.
